صدهزاران
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست ، عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
 
 

شوراهای عالی ، چه پس از انقلاب و چه پیش از انقلاب نقش تعیین کننده ای در  مشورت و نظارت و تصمیم سازی برای پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور داشته اند. در این شوراها هوشمندی و مشورت پایه تصمیم گیری سیاست های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است.

در دولت نهم باب شده است که به نظرات دیگران توجه نمی شود و آنان غالبا علاقمند به مشورت با کسانی هستند که بله و چشم گوی نظرات خود باشند؛ اما آیا در کشورهای دیگر نیز دولتمردان چنین عمل می کنند؟ در کشورهای توسعه یافته کارشناسان و متخصصان در باب نظریه پردازی با یکدیگر چالش می کنند و نقد گفتمان ها اجازه نمی دهد که تفکری غلط بر ساختار اقتصادی جامعه حاکم شود. همچنانکه می دانیم دولت نهم، شورای پول و اعتبار را به همراه چند شورای کلان دیگر در اقدامی ضربتی منحل کرد که این امر با مخالفت‌های گسترده کارشناسان و مسئولان نظام بانکی مواجه شد. در پی این اقدام، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را موظف ساخت که این شورا و شوراهای دیگر را احیا کند که این مصوبه نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نیز مورد تایید قرار گرفت، با این حال از سال گذشته تاکنون هنوز هیچ یک از جلسات این شورا به صورت رسمی تشکیل نشده است.

یکی از آن شوراها شورای پول و اعتبار است که انحلال آن همانند بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی کشور، حرکتی شتاب‌زده بوده است. این شورا به ‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، عهده‌دار وظایف مهمی همچون اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، است. 

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوردر سال 1386 با ابلاغی به معاون اول خود با استناد به نظر اولیه و غیرنهایی شورای نگهبان و همچنین با استناد به اصل 113 قانون اساسی که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند؛کلیه اختیارات و وظایف تقنینی شوراهای عالی در هر سطحی را متوقف و ممنوع ساخت و تمام این اختیارات را به شخص خود یا وزاری مربوط محول کرد. کارشناسان مستقل و مسئولان خارج از دولت نگران بودند با توقف فعالیت‌های قانونی این شوراها، تصمیمات غیرکارشناسی و یک‌شبه افزایش یابد و نوعی فردیت سالاری بر ساختار بوروکراتیک و قانونی کشور حاکم گردد.

دستور جنجالی رئیس جمهور انتقادات و نگرانی‌های بسیاری را در مجلس و سایر نهادها و احزاب داخلی ایجاد کرد ؛ سرانجام با اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان به پرده پایانی خود نزدیک شد.

اکنون با وجود گذشت هفت ماه از مصوبه قطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای مجدد شورای پول و اعتبار ، به رغم پیگیری‌های جدی و تذکرات مکرر نمایندگان مجلس؛ دولت نهم همچنان از تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار امتناع می‌کند. امتناع دولت از تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و مقاومت غیر قابل درک رئیس‌جمهور در مقابل نص صریح قانون در حالی است که قوه مجریه طبق قانون اساسی موظف است در مقابل این مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تمکین نماید. با این حال؛ خودداری دولت آقای احمدی‌نژاد از تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار این سئوال را به وجود می‌آورد که واقعاً ضمانت اجرایی مصوبات مجلس چیست و چگونه می‌توان قانون اساسی را اجرا کرد و دولت را مجاب یا وادار نمود که به قوانین مصوب و رسمی کشور عمل نماید؟ ضمن آنکه مگر می شود دولتی به خود اجازه دهد آشکارا در مقابل قوانین رسمی کشور و مصوبه صریح مجلس و مجمع تشخیص ایستادگی کند و هیچ کس هم نتواند کاری انجام دهد؟

در همین حال، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس که امتناع دولت از تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار را یک تخلف محرز می‌دانند، تصمیم به تحریم جلسات کمیسون اقتصادی دولت گرفته‌اند.

به نظر می رسد دولت با انحلال شورای پول و اعتبار و ارجاع اختیارات این شورا به کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی را تبدیل به بخشی از دولت کرده است و این امر اثر خوبی بر اقتصاد کشورمان ندارد. حرکت دولت کاملا مخالف با آن چیزی است که یک ساختار صحیح اقتصادی به ما نشان می دهد. این شورا بر اساس دلایل خاص و نیازهایی مشخص، تشکیل شده بود و نبود این شورا نیز نیازمند دلایل محکم و کارشناسانه است. این زمزمه ها نشان از آن دارد که تصمیم اولیه دولت، تصمیمی درست نبوده واین موضوع در اقتصاد کشورمان امری جدید نیست. در تصمیم گیری های نادرست و شتاب زده در نهایت دستور العملها پس از مدتی لغو می شود و سر جای اول خودمان باز می گردیم، نمونه ای از آن را در لغو مصوبه دولت پیشین در باره تغییر ساعت از سوی دولت نهم شاهد بودیم که با اعتراض شدید مجلس و کارشناسان مواجه شد و بالاخره مجلس وارد این بحث شد و دولت را ملزم به بازگشت به مصوبه دولت پیشین کرد.

[ یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ ] [ ٦:۱۱ ‎ق.ظ ] [ حسین نصرتی ]
درباره وبلاگ
حسین نصرتی
نامم حسین است، چون سیزدهم محرم متولد شده ام، رشته تحصیلی ام ارتباطات، کارم نیز در ارتباط با خبر است. مشی زندگی و افکار و اعتقاداتم مبتنی بر اصل میانه روی است؛ چنانکه حضرت علی(ع) می‌فرمایند: میانه روی در کارها را دریاب؛ زیرا کسی که از میانه روی برگردد، ستم کند و کسی که آن را فرا گیرد به عدالت رفتار کند. از طرفی به این سخن آن حضرت (ع) نیز ایمان دارم که می‌فرمایند: درآنجا که باید سخن گفت، خاموشی سودی ندارد و آنجا که باید خاموش ماند، سخن گفتن خیری نخواهد داشت. مطالب من در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...ارائه می‌شوند. گاهی اوقات تحلیل می کنم، گاهی انتقاد، گاهی هم دفاع و گاهی نیز سکوت. معتقد به نظام جمهوری اسلامی ام و خود را موظف به تعالی ایران می دانم. اگر هم نقدی می‌کنم، برای دلسوزی و حفظ آن است. تلاشم آنست تا در این وبلاگ برای دلم بنویسم و هیچوقت فکر و تحلیلم را به کسی تحمیل نکنم.

آرشيو وبلاگ
صفحات وبلاگ
RSS Feed